مسابقة لتوظيف‮ ‬2000‮‬ محضر قضائي‮ ‬وموثق قريبا

  

كشف وزير العدل حافظ الأختام،‮ ‬الطيب لوح،‮ ‬عن فتح مسابقة خلال العام الجاري‮ ‬لتوظيف‮ ‬2000‮ ‬محضر قضائي‮ ‬وموثق بمعدل ألف منصب لكل سلك،‮ ‬وذلك بعد تعديل المرسومين التنفيذيين المنظمين لهاتين المهنتين‮. ‬وأوضح لوح في‮ ‬رده عن سؤال لنائب بالمجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية أمس الاول،‮ ‬أنه سيتم خلال السنة الجارية تنظيم مسابقة تخص مهنتي‮ ‬المحضر القضائي‮ ‬والموثق،‮ ‬حيث من المقرر أن‮ ‬يلتحق ما بين‮ ‬700‮ ‬و ألف‮  ‬محضر قضائي‮ ‬ونفس العدد بالنسبة لمهنة الموثق وذلك لبلوغ‮ ‬حوالي‮ ‬ما مجموعه ألفين بين موثق ومحضر قضائي‮. ‬وربط لوح تنظيم هاتين المسابقتين بمصادقة الحكومة على مشروعي‮ ‬مرسومين جديدين‮ ‬يتعلقان بهاتين المهنتين،‮ ‬وذلك من أجل تجسيد الإجراءات‮  ‬المقترحة والتي‮ ‬تخص بالدرجة الأولى،‮ ‬حسب لوح،‮ ‬تقليص مدة التكوين‮  ‬النظري‮ ‬والميداني‮ ‬الخاصة بهاتين المهنتين إلى سنة واحدة بدلا من سنتين‮. ‬وأبرز في‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬أنه سيتم تخصيص مدة شهرين لمزاولة التربص النظري‮  ‬الذي‮ ‬يبرمج على مستوى مؤسسات التكوين التابعة للقطاع ومؤسسات أخرى أو عن بُعد وذلك باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال،‮ ‬في‮ ‬حين تخصص فترة‮ 01‮ ‬أشهر للتربص الميداني‮ ‬الذي‮ ‬يجرى بمكاتب الموثقين والمحضرين القضائيين‮. ‬وأشار في‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬إلى أن مصالحه ستعرض مشروع هذين المرسومين قريبا على الحكومة،‮ ‬معربا عن أمله في‮ ‬موافقة هذه الأخيرة على هذين النصين التنظيمين،‮ ‬اللذين سيسمحان،‮ ‬حسب الوزير،‮ ‬بتجاوز إشكالية مدة التكوين ومكان تنظيم هذا التكوين خاصة في‮ ‬ظل الوضع الحالي‮ ‬الذي‮ ‬يتعذر فيه توفير هياكل بيداغوجية وهياكل استقبال متربصي‮ ‬المهنتين‮. ‬وبالمناسبة،‮ ‬ذكر لوح أن تنظيم مسابقات تخص مهن الموثق والمحضر‮  ‬القضائي‮ ‬والمحاماة ترتبط بالاحتياجات الوطنية،‮ ‬وتختلف عن التوظيف على مستوى‮  ‬الوظيف العمومي،‮ ‬موضحا أنه تم تسجيل عجز خاصة في‮ ‬مهنتي‮ ‬المحضر القضائي‮ ‬بسبب استحداث جهات قضائية وكذا شغور بعض المكاتب بسبب الوفاة والاستقالة‮. ‬كما أرجع لوح تسجيل عجز في‮ ‬مهنة الموثق إلى ضرورة مواكبة المعاملات الاقتصادية الناجمة عن تزايد النشاط الاقتصادي‮. ‬وبخصوص مهنة المحاماة،‮ ‬ذكر لوح بأن قطاعه نظم خلال سنة‮ ‬2015‮ ‬مسابقة لالتحاق أزيد من ألفي‮ ‬محامي‮ ‬هم حاليا على وشك الانتهاء من مرحلة التكوين‮. ‬من جهة أخرى،‮ ‬كشف الوزير عن مساعي‮ ‬القطاع الرامية إلى إعادة النظر في‮ ‬شروط الالتحاق بتخصص الحقوق،‮ ‬إلى جانب أهمية إنشاء أقطاب وطنية تخص طلبة الحقوق‮.‬